نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

تبنى مجلس الوزراء السعودى قانونا يهدف الى مكافحة جرائمك المعلوماتية

ويبدأ القانون في مادته الأولي بوضع تعريفات لبعض الالفاظ والعبارات التي ترد في صلب هذا القانون ، حيث قام بتعريف عشرة مصطلحات وذلك على النحو التالي : ــ

المصطلح الأول : الشخص

وقام القانون بتعريف الشخص بأنه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة 0

هذا 00 ومن المعلوم ان الشخص من الناحية القانونية على نوعين (1) شخص طبيعى ، وهو الإنسان الذي تبدا شخصيته بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته ، والموت قد يكون حقيقيا بأن يكون واقعا ملموسا يدركه الاهل ويتحققون منه ، وقد يكون حكميا وهو ما ينتفى التحقق بالنسبة له كالمفقود يغلب عليه الهلاك ، ولذلك اجاز القانون استصدار حكم باعتباره ميتا (2) شخص اعتباري ، ووفقا للمادة 52 من القانون المدنى المصري فان الأشخاص الاعتبارية هي : ــ
1 ــ الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2 ــ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3 ــ الأوقاف

4 ــ الشركات التجارية والمدنية

5 ــ الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.

6 ــ كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

المصطلح الثانى : النظام المعلوماتي

وقام القانون بتعريف النظام المعلوماتى بأنه عبارة عن مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ، وتشمل الحاسبات الآلية.
ويجب ان يتكون النظام المعلوماتى وفقا للتعريف السابق من مجموعة برامج ومجموعة ادوات ومن بينها الحاسبات الالية بالطبع ، ويجب ان تكون هذه البرامج وتلك الادوات معدة لمعالجة البيانات واداراتها 0

وبالتالي لا يكون نظاما معلوماتيا وفقا للتعريف السابق إذا تواجدت مجموعة البرامج والادوات ولكنها لم تكن معدة لمعالجة البيانات وإدارتها 0

ويشترط في النظام المعلوماتى ان يكون عبارة عن مجموعة برامج وأدوات كما سلف القول ، ولفظ مجموعة هو لفظ يعنى جمع من البرامج والادوات ، ولذلك فانه في نظرنا لا ينطبق التعريف السابق في حالة وجود برنامج واحد فقط أو اداة واحدة فقط ، ولا ينطبق التعريف كذلك إذا وجدت مجموعة البرامج دون وجود الادوات ، ولا وجود الادوات دون وجود البرامج ، فحيثما تخلف احدهما تخلف معنى النظام المعلوماتى

المصطلح الثالث : الشبكة المعلوماتية

الشبكة المعلوماتية هي عبارة عن ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت) .
ووفقا لهذا التعريف يجب وجود اكثر من حاسب آلي ــ وبالطبع يجب ان تكون هذه الحاسبات الآلية متكاملة وصالحة للعمل ــ أو اكثر من نظام معلوماتي ، وذلك وفقا للتعريف المبين سلفا ، فإذا توافر حاسب آلى واحد أو نظام معلوماتي واحد فان هذا الحاسب الآلي أو ذلك النظام المعلوماتى الوحيد لا يصلح أيهما لتكوين شبكة معلوماتية وفقا للتعريف السابق 0
ويشترط في هذه الحاسبات أو النظم المعلوماتية أن تستخدم بغرض الحصول على البيانات وتبادلها ، فان كان الغرض منها أي أمور أخري غير الحصول على البيانات وتبادلها فأنها لا تصلح لتكون شبكة معلوماتية 0
وقد وضع المشرع أمثلة للشبكات المعلوماتية فذكر منها الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت) ، ونعتقد أن هذه الشبكات وضعها المشرع على سبيل المثال وليس الحصر نظرا لأنه استخدم لفظ " مثل " وهو لفظ واسع ومطاط بحيث من الممكن أن توجد شبكات أخري غير التي ذكرها المشرع في تعريفه للشبكة المعلوماتية 0
وقد يعتقد البعض أنه لا توجد شبكات أخرى مهمة غير الإنترنت , لكن الحقيقة هناك العديد من الشبكات التي لا تقل شهره وأهميه عنها , ومن تلك الشبكات الشبكة العنكبوتية والتي بدأت عام 1992 م في سويسرا وفي هذه الشبكة تم تطوير اللغة الموحدة في الإنترنت وتعد هذه الشبكة أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الإنترنت ودخلا سهلاً لها ، وتمتاز هذه الشبكة بعدة مميزات منها :
1 ــ تمكن من إرسال الصور والنصوص والتسجيلات الصوتية والمرئية كالأفلام والأفلام الوثائقية وغيرها بشكل سهل وفعال وسريع
2 ــ لا يحتاج المستخدم أن يعرف طريق تخزين المعلومات ولا مكانها
3 ــ الشبكة العنكبوتية هي وسيله فعاله للتسويق متعددة الإمكانيات والاستخدامات
4 ــ بإمكانك مخاطبة الناس في اي مكان , او وضع صور حيه .

ومن مميزاتها أنها متعددة الوسائل ومتفاعلة مع الناس وتسهل عملية الشراء والطلب المباشر وهي اكثر انتشاراً واقتصادية 0

المصطلح الرابع : البيانات

يعرف المشرع البيانات على انها عبارة عن : ــ
(1) المعلومات
(2) أو الأوامر
(3) أو الرسائل
(4) أو الأصوات
(5) أو الصور التي تعد
(6) أو الصور التي سبق إعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي
(7) وكل ما يمكن : ــ
(أ) تخزينه
(ب) معالجته
(ج) نقله
(د) إنشاؤه 00

وكل ذلك بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها .

المصطلح الخامس : برامج الحاسب الآلي

يعرف المشرع برامج الحاسب الآلي على انها عبارة عن مجموعة من
(1) الأوامر
(2) البيانات

وتتضمن هذه الاوامر والبيانات على توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة .
وقد يتساءل البعض عن معنى الحاسب الآلي ، وهذا بالفعل ما قام المشرع بتعريفه في المصطلح السادس على نحو ما سيلى 0

المصطلح السادس : الحاسب الآلي

يعرف المشرع الحاسب الآلي على انه عبارة عن أي : ــ

(أ) جهاز إلكتروني سواء كان هذا الجهاز : ــ

(1) ثابتا
(2) أو منقولا
(3) ثابتا أو منقولا سلكيا
(4) ثابتا أو منقولا لاسلكيا

(ب) يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها

(ج) يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له.

المصطلح السابع : الدخول غير المشروع

يعرف المشرع الدخول غير المشروع على انه عبارة عن دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها .

ومن هذا المعنى يشترط في الدخول غير المشروع ما يلى : ــ

1 ــ أن يكون الدخول من شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا
2 ـ أن يكون دخول هذا الشخص قد تم بطريقة متعمدة ، بمعنى انه يعلم علم اليقين بالدخول ، وان يكون قاصدا هذا الدخول فان كان دخوله بطريقة عرضية وغير مقصودة فانه لا يعتبر دخولا بالمعنى الذي يعنيه المشرع
3 ــ أن يكون الدخول إلي أحد امور اربعة وهى : ــ

(أ) حاسب آلي
(ب) موقع إلكتروني
(ج) نظام معلوماتي
(د) شبكة حاسبات آلية

ويشترط في الحاسب الآلي أو الموقع الاالكترونى أو النظام المعلوماتى أو شبكة الحاسبات الآلية ان تكون صالحة للدخول فيها والتعامل معها ، فان كان أي منهم به عطل يمنع الشخص من الدخول إليه فان الدخول في هذه الحالة يكون مستحيلا 0

المصطلح الثامن : الجريمة المعلوماتية

يعرف المشرع الجريمة المعلوماتية على انها أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام .

وعلى هذا فانه يشترط في الجريمة المعلوماتية ثلاثة شروط : ــ
الشرط الأول : اتيان فعل معين من شخص طبيعى أو معنوى ، وقد يكون هذا الفعل ايجابيا كأن يكون صادرا من ذات الشخص وبمعرفته الشخصية حيث يجلس مثلا على جهاز الحاسب الآلي بغرض ارتكاب جريمته ، ولا شك ان هذا السلوك الايجابى يمثل الجريمة بأسمى معانيها 0

ولكن قد يكون السلوك سلبيا كالشخص الذي يرى اخر يرتكب الجريمة المعلوماتية ولكنه يوافق عليها ولا يمنعها ، فهل في هذه الحالة يكون الشخص صاحب السلوك السلبى مرتكبا للجريمة المعلوماتية ؟

من المعلوم أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، والذى نراه من روح التشريع أن المشرع لم يضع في حسبانه تجريم السلوك السلبى ، وانما كان يقصد تجريم السلوك الايجابى فقط ، ولذلك فإننا نعتقد عدم تاثيم السلوك السلبى الذي يؤدى إلي الجريمة المعلوماتية ، ويجب لتاثيم هذا السلوك السلبى أن ينص المشرع صراحة عليه نظرا لان النصوص الجنائية لا يجوز القياس عليها ولا التوسع في تفسيرها 0

المصطلح التاسع : الموقع الإلكتروني

يعرف المشرع الموقع الالكترونى على انه عبارة عن مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد .

المصطلح العاشر : الإلتقاط

يعرف المشرع الالتقاط على انه عبارة عن مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .

ويعبر المشرع عن الالتقاط بلفظ المشاهدة أو الحصول على البيانات دون مسوغ نظامى صحيح ، وبالتالي فلا يشترط ان يشاهد الفاعل هذه البيانات بعينه ، فيتوافر الالتقاط إذا شاهد الغير هذه البيانات حتى ولو لم يشاهدها الذي اظهرها فعلا ، كما لا يشترط ان يحصل الفاعل على هذه البيانات لنفسه أو بنفسه ، وانما الالتقاط يتوافر إذا تحصل الغير على هذه البيانات ولو لم يتحصل الفاعل نفسه عليها 0

فالمشاهدة أو الحصول على البيانات من الممكن ان تكون من الفاعل نفسه أو من الغير ، فإذا لم يشاهدها أو يحصل عليها أحد فان الالتقاط لا يكون موجودا بالمعنى الذي عرفه المشرع به 0

ولا يشترط تحميل أو تصوير أو تسجيل هذه البيانات ، فالالتقاط يتوافر بمجرد مشاهدتها أو سماعها أو معرفتها أو الحصول عليها حتى ولو لم يتم تحميلها أو تصويرها 0

ولا يكفى مشاهدة البيانات أو الحصول عليها ، وانما يشترط فضلا عن ذلك ان يتم ذلك دون مسوغ نظامي صحيح ، فإذا كانت المشاهدة لهذه البيانات أو الحصول عليها بمسوغ نظامى صحيح فان الالتقاط لا يكون متوافرا بمعناه القانونى الصحيح 0