تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد إجراء غير قانوني

كلمة لله وللتاريخ


استيقظ العالم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 30/12/2006 وقد فوجىء بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بالرئيس العراقي السابق صدام حسين 0

وما بين مؤيد للحكم وتنفيذه وبين معارض لهما ،، فاني أتناول مدى قانونية تنفيذ حكم الإعدام من الناحية القانونية في القانون المصري 0
تنص المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن " لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه "
0
وبالنظر لهذه المادة يتبين أن تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون المصري لها طقوس وإجراءات خاصة ،، ومن بين تلك الطقوس والإجراءات والشروط هو عدم تنفيذ الحكم في الأعياد الرسمية للدولة سواء كانت دينية أو قومية كعيد السادس من أكتوبر المجيد وعيد العمال وراس السنة الهجرية 000 الخ ،،
فهذه الأعياد هي أيام فرح وبهجة وسرور على الوطن كله والشعب بأسره ومن حق الجميع أن ترتسم الفرحة في قلوبهم وان تزين الابتسامات شفاههم حتى ولو كانوا مذنبين وينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بين لحظة وأخرى 0
ولا يجوز التنفيذ كذلك إذا وافق يوم التنفيذ يوم عيد خاص بديانة المحكوم عليه ،، كأن يكون مسيحيا ووافق يوم التنفيذ عيدا لدى المسيحيين ،، فحينئذ يتم إرجاء تنفيذ العقوبة احتراما لحقه في هذا العيد وضرورة أن يفرح مع الفرحين من إخوانه أبناء ذات ديانته 0
فإذا خالف القائمون على تنفيذ هذه العقوبة وقاموا بتنفيذها فعلا في أيام الأعياد الرسمية أو عيد خاص بديانة المحكوم عليه ،، فإنهم يكونون قد خالفوا القانون ومتعسفين في استعمال حقوقهم ويحالون للمحاكمة الجنائية لينالوا عقوبة جرمهم وتعديهم على القانون وحقوق المحكوم عليه وانتهاك حرمات الأعياد وفرحة المواطنين بتلك الأعياد 0
وبالنظر إلى تنفيذ الحكم الصادر بالرئيس صدام حسين نجد انه قد تم في أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو عيد رسمي للدولة العراقية وفى ذات الوقت هو عيد بالنسبة للرئيس صدام حسين باعتباره مسلما 0
ومن ناحية أخرى فان الفقرة الأولى من المادة 477 من ذات القانون سالف الذكر تنص على أن " تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك " 0
ويتبين من هذا النص أن دفن جثة المحكوم عليه بالإعدام يكون بمعرفة ونفقة الحكومة ما لم يكن له أقارب يطلبون ذلك ،، فإذا كان له أقارب وطالبوا باستلام الجثة لدفنها بمعرفتهم حسب دياناتهم وأعرافهم وطقوسهم ،، وجب على الحكومة تسليم الجثة لهؤلاء الأقرباء 0

وبمقارنة النصوص القانونية المصرية مع ما تم في العراق نجد أن تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس صدام حسين يكون مخالفا للقانون ،، كما أن على الحكومة وقد قامت بالتنفيذ فعلا أن تقدم جثمانه لأهله الذين يطالبون بتسليم الجثمان لهم لدفنه بمعرفتهم
0
وبالطبع فلكل دولة قانونها وما يسرى على بلد لا يسرى على أخرى ،، ولكن في الأول والآخر يجب أن تكون الأحكام القضائية عادلة ،، ويجب أن يكون تنفيذ الأحكام وفقا للقانون وليس وفقا لأحكام الانتقام وتصفية الحسابات الشخصية